توقف مجلس الحكومة عند قضية أثارها رئيس الحكومة وتتعلق بالمجهود المطلوب القيام به لإعادة الاعتبار للوظيفة العمومية والمدرسة العمومية في إطار المقتضيات الدستورية المنظمة للخدمة العمومية بالشكل الذي يؤدي إلى الرفع من المردودية وتثمين الكفاءات وتعزيز
القدرات وتحسين الجودة
